⚠️ مسودة v0.1 — نسخة تقنية لم يراجعها محامٍ. يجب مراجعتها واعتمادها من قبل مكتب متخصص في القانون المالي الجزائري (التعليمة 06-2025 لبنك الجزائر، قانون الخدمات المالية).
1. الموضوع
تنظّم شروط الاستخدام هذه (« الشروط ») استخدام تطبيق الهاتف والموقع الإلكتروني لـ Centeem (« الخدمة »)، الصادرَين عن شركة Centeem (« الشركة »).
2. القبول
يستلزم استخدام الخدمة القبول الكامل والتام بهذه الشروط وبسياسة الخصوصية. على كل من لا يقبل هذه الشروط أن يمتنع عن استخدام الخدمة.
3. الأهلية
الخدمة متاحة للأشخاص الطبيعيين البالغين (18 سنة فأكثر) المقيمين في الجزائر، الحائزين على وثيقة هوية سارية (بطاقة تعريف بيومترية أو جواز سفر) والذين أكملوا إجراء التحقق من الهوية (KYC).
4. التحقق من الهوية (KYC) الإلزامي
وفقًا للتنظيم الجزائري في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، يتطلب فتح حساب Centeem التحقق من الهوية (KYC). تخضع التحويلات والعمليات لحدود تبعًا لمستوى التحقق من هويتك.
5. الحدود التنظيمية
- الحساب الفردي بمستوى التحقق 1: 50 000 د.ج/عملية، 200 000 د.ج/يوم، 1 000 000 د.ج/شهر.
- حساب الأعمال بمستوى التحقق 2: 500 000 د.ج/عملية، حدود موسّعة.
- التفاصيل الكاملة في التطبيق، قسم « الحدود ».
6. الرسوم
يمكن الاطلاع على شبكة التسعير في التطبيق وعلى صفحة التسعير. التحويلات بين الأفراد (بين مستخدمي Centeem) مجانية. تخضع عمليات سحب النقد عبر الوكيل الشريك وعمليات الشحن الخارجية لعمولة.
7. التزامات المستخدم
- تقديم معلومات دقيقة ومحدّثة.
- عدم استخدام الخدمة لأغراض غير مشروعة (الاحتيال، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب).
- حماية رمز PIN والبيانات البيومترية.
- الإبلاغ فورًا عن أي استخدام احتيالي.
8. المسؤولية
تلتزم الشركة بتقديم الخدمة بعناية لكنها لا تستطيع ضمان توفّر بنسبة 100% نظرًا لطبيعة الإنترنت ذاتها والخدمات الخارجية (شبكات الاتصالات، بريد الجزائر، البنوك الشريكة). لا يُستحق أي تعويض في حالة عدم التوفّر المؤقت بسبب الصيانة أو القوة القاهرة.
9. التعليق / الإنهاء
تحتفظ الشركة بحق تعليق أو إنهاء أي حساب في حالة مخالفة هذه الشروط، أو الاشتباه في احتيال، أو التزام قانوني. يمكن للمستخدم إغلاق حسابه في أي وقت من التطبيق.
10. النزاعات
يُعرض أي نزاع على الوساطة المسبقة لخدمة عملاء Centeem. وفي حال تعذّر الحل الودّي خلال 60 يومًا، يُرفع النزاع أمام المحاكم المختصة بالجزائر العاصمة.
11. القانون المطبّق
تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري.